الأربعاء 23 أكتوبر 2024
أكدت الحكومة
استفادة 24 ألف و239 شخصا، 45 في المئة من بينهم نساء، من برنامج دعم السكن الممتد
على الفترة 2024-2028 إلى غاية متم شتنبر الماضي.
وجاء في المذكرة
التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الحكومة منحت إعانات بقيمة مليار
و971 مليون درهم تتوزع بين 916,20 مليون درهم لفائدة 9162 مستفيدا من مساكن يقل
ثمنها أو يعادل 300 ألف درهم.
وأخرى بمبلغ
مليار و55 مليون درهم لفائدة أزيد من 15 ألف مستفيد من مساكن يتراوح ثمنها بين 300
ألف و700 ألف درهم.
وأشار المصدر
ذاته إلى أن جهتي فاس مكناس والدار البيضاء سطات استفادتا من نسبة 66 في المئة من
هذه الإعانات.
وأكدت الحكومة
أنها برمجت برسم سنة 2025 الاعتمادات الضرورية لمواكبة تزايد الإقبال المتوقع على
هذا البرنامج خلال سنة 2025، وذلك على إثر الارتفاع الملحوظ لعدد الوحدات التي
انطلقت بها الأشغال خلال سنة 2024، ويرتقب أن تكون جاهزة للتسويق ابتداء من سنة
2025.
وذكرت أن
التدابير التي تم اتخاذها، من خلال البرامج الحكومية المتعاقبة، في إطار سياستها
لتعزيز العرض السكني وضمان ظروف عيش لائقة قد مكنت من تقليص العجز السكني من مليون
و240 ألف وحدة في سنة 2002 إلى حوالي 278 ألف وحدة متم سنة 2023، بالإضافة لتحسين
ظروف عيش أزيد من 1,5 مليون نسمة.
وفي ما يتعلق
بالقضاء على أشكال السكن غير اللائق، أفادت المذكرة أنه في إطار برنامج “مدن بدون
صفيح”، تنوي الحكومة إعادة إسكان حوالي 120 ألف أسرة في وحدات سكنية بتكلفة 250 أو
300 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الجديد للدعم الموجه للسكن.
وأشارت إلى أن
هذا البرنامج مكن من إعلان 61 مدينة مغربية بدون صفيح، بكلفة إجمالية بلغت 45,7
مليار درهم، لفائدة 347 ألف و277 أسرة، أي بنسبة إنجاز بلغت 74 في المئة من أهداف
البرنامج.
من جهة ثانية،
كلفت معالجة المباني الآيلة للسقوط 8,11 مليار درهم ساهمت فيها الدولة بـ2,28
مليار درهم، بحيث مكنت من تحديد أزيد من 43 ألف بناية آيلة للسقوط تمت معالجة أزيد
من 18 ألف منها إلى حدود متم سنة 2023.
وتجدر الإشارة
إلى أن المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025،
استهدفت حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، بغلاف مالي يقدر ب 9.5 مليار درهم سنويا خلال
الفترة 2024-2028.
كما تم إطلاق
منصة رسمية للدعم المباشر للسكن، بداية السنة الجارية، لمواكبة الأشخاص ذوي
الأهلية للاستفادة من البرنامج
