باريس، فرنسا -
14ماي 2024
شارك وفد مغربي
في أعمال لجنة السياسات الإنمائية الإقليمية (RDPC) بمقر منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية(OCDE)
بباريس في إطار
الدورة الخامسة والثلاثين لمجموعة العمل المعنية بالسياسات الحضرية (WPURB)، برئاسة السيد يوسف
حسني، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
خلال هذه
التظاهرة تم استعراض السياسة الحضرية الوطنية المتجددة للمملكة المغربية أمام 33
من ممثلي دول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، بالإضافة إلى12 ممثل إضافي من دول غير
متوفرة على العضوية بهذه اللجنة كأعضاء منتسبين لتقديم تعليقاتهم وتبادل خبراتهم
في تنفيذ مبادئ السياسة الحضرية التي تم وضعها داخل بلدانهم.
وتمثل مراجعة
السياسة الحضرية الوطنية المتجددة في المغرب حجر الزاوية في الجهود المستمرة التي
تبذلها بلادنا لتحديث وتحسين سياساتها الحضرية. وباعتبارها وثيقة استراتيجية،
فإنها تقدم تحليلا معمقا للتحديات الحضرية المعاصرة التي تواجه المغرب، وتقترح
كذلك توصيات ملموسة لتعزيز تنمية حضرية دامجة ومرنة ومتناسقة. وفي معرض كلمته خلال
هذا اللقاء، أكد السيد الكاتب العام، على التزام المغرب الراسخ بالتحضر المستدام
والمنصف،على ضوء المبادرات الإستراتيجية المتخذة لتعزيز النمو الحضري المتوازن
والصديق للبيئة.
وأشار أيضًا إلى
أن الأهداف الرئيسية لاستخدام خبرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE) تهم وضع خارطة طريق لتحقيق خمسة أهداف
رئيسية:
1. تقدم المملكة إلى الثلث الأول لمختلف
التصنيفات العالمية بحلول عام2035، كما تم التنصيص عليه ضمن النموذج التنموي
الجديد.
2. وضع الأدوات والآليات المناسبة لبلوغ أهداف
الميثاق الجديد.
3. الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المستضيفة
للأحداث العالمية المحفزة للتغيير مثل كأس الأمم الافريقية2025 وكأس العالم2030.
4. تنفيذ جدول أعمال المملكة والتزاماتها على
الصعيد الدولي.
5. بلوغ معايير منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية فيما يتعلق بالتنمية الحضرية.
ومن جانبها، رحبت كارينفاندانتزيغ(هولندا)،
رئيسة مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالجهود التي
يبذلها المغرب لإدماج مبادئ التنمية الحضرية المستدامة في سياساته الوطنية، مؤكدة
أهمية التعاون الدولي في التصدي للتحديات الحضرية العالمية. ويمثل استعراض السياسة
الحضرية الوطنية المتجددة في المغرب علامة فارقة في مساره نحو التنمية الحضرية
المرنة التي تطمح إلى تعزيز الاستدامة والمرونة والإدماج المجالي والاجتماعي، لتعزيز
القدرة التنافسية للمجال الوطني وتحسين إطار عيش الساكنة.