قالت المندوبية
السامية للتخطيط إن 75 في المائة من الأسر المغربية تمتلك سكنا خاصا بها، 92,8
منها في المائة بالوسط القروي و67,3 بالوسط الحضري، بينما يصل معدل الإيجار إلى
15,7 في المائة على المستوى الوطني، ويحضر بشكل كبير ضمن الوسط الحضري بواقع 22 في
المائة.
وأوضحت
المندوبية، ضمن تقريرها السنوي حول المؤشرات الاجتماعية، أن “ثلثي الأسر تعيش ضمن
منازل تتكون من غرفتين إلى ثلاث غرف، في وقت يصل معدل الإشغال إلى حوالي 1,4 شخص
داخل الغرفة الواحدة، في حين أن هذا المعدل يصل إلى 1,6 بالمناطق القروية، وإلى
1,3 شخص ضمن الغرفة الواحدة بالمناطق السكنية الحضرية”.
وبيّنت المعطيات
ذاتها أن “65 في المائة من الأسر بالوسط الحضري تعيش ضمن مساكن مبنية على الطريقة
المغربية الحديثة؛ في وقت تقطن 17,5 في المائة من هذه الأسر على مستوى الشقق، و4,5
في المائة تقطن على مستوى الفيلات أو شبه الفيلات، وهي النسبة التي تصل بالوسط
القروي إلى حوالي 0,8 في المائة”.
ولفت المصدر
ذاته إلى أن “3,1 في المائة من الأسر بالمناطق الحضرية تعيش في منازل غير لائقة،
وهي النسبة التي تراجعت بعد أن كانت سنة 2014 عند سقف 5,2 في المائة؛ بينما يؤدي
الزحف العمراني إلى ارتفاع نسبة الأحياء الفقيرة”.
وحسب المعطيات
ذاتها فإن “نسبة الربط الكهربائي بالمناطق الحضرية وصلت إلى 99,2 بالمائة بنهاية
سنة 2022، في حين وصلت إلى 98 في المائة بالوسط القروي، بنسبة ارتفاع تصل إلى 41,2
في المائة تقريبا بالمقارنة مع سنة 2005، في وقت وصلت نسبة الربط بالماء إلى 93,8
في المائة، بارتفاع يصل إلى 22 في المائة خلال 19 سنة الماضية، بما فيها 82 في
المائة من الأسر بالقرى و98,9 بالمائة بالمدن”.
وفي سياق متصل
تستفيد 97,7 في المائة من الأسر المغربية من خدمات الصرف الصحي، فيما يتم استخدام
الحُفر لدى حوالي 86,3 بالمائة من الأسر القروية، في حين أن 8,7 في المائة من هذه
الأسر هي التي تستفيد فقط من خدمات جمع النفايات التي توفرها مصالح الجماعات
الترابية والشركات المفوض لها ذلك، بفارق كبير بينها وبين الأسر بالمناطق الحضرية
حيث تصل النسبة إلى 94,9 بالمائة.
المندوبية
السامية للتخطيط ذكرت كذلك ضمن تقريرها أن 81 في المائة من الأسر بالمناطق القروية
باتت تعيش بما يقرب عن 2 كيلومتر عن الطرق المعبدة، حيث كانت هذه النسبة لا تتعدى
54 في المائة سنة 2005، في حين وصلت سنة 2019 إلى نسبة 80 في المائة.
وفي ما يخص
الخدمات الإدارية أكدت غالبية الأسر تحسنها سنة 2023، بينما ترى نسبة 17,8 وجود
تدهور على مستواها، مقارنة مع نسبة لم تكن تتعدى 36, 3 من الأسر التي علقت
بالإيجاب سنة 2022.
ووفقا للمعطيات
ذاتها ترى 49 في المائة من الأسر وجود تحسن على مستوى حماية البيئة سنة 2023،
مقابل 16,3 في المائة لا ترى ذلك، بينما أكدت 45 في المائة من الأسر وجود تراجع في
الخدمات التعليمية، في وقت ترى 28,1 خلاف ذلك.
وجاء ضمن تقرير
المؤشرات الاجتماعية للمندوبية أن “58,2 في المائة من الأسر المغربية تؤكد وجود
تدهور في الخدمات الصحية العمومية، في حين أن نسبة 14,2 في المائة ترى خلاف ذلك
وتشيد بما تم تحقيقه”.
