شكل موضوع
"العقار والتعمير بالسمارة.. الواقع والآفاق" محور لقاء تواصلي نظمته
جماعة السمارة أمس الجمعة بمدينة السمارة، بتنسيق مع عمالة الإقليم والشركاء
الإقليميين والجهويين في مجال التعمير والعقار.
وتوخى هذا
اللقاء مقاربة مفهومي العقار والتعمير، وفهم ضوابط رخص البناء وفق التوجه الجديد
للدولة في مجال التعمير، وإبراز دور وثائق التعمير في تنظيم المجال، علاوة على
تسليط الضوء على أهمية التحفيظ العقاري، ودور العقار كأساس للتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد،
أكد المشاركون في هذا اللقاء، من أكاديميين ومنتخبين ومسؤولين بالوكالة الحضرية
الجهوية بالعيون- الساقية الحمراء، الدور الأساسي للعقار والتعمير في تحقيق
التنمية بمختلف أبعادها بهذه الربوع من المملكة، مسجلين أهمية قطاع العقار في
إطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.
وفي كلمته بهذه
المناسبة، أكد رئيس جماعة السمارة مولاي إبراهيم الشريف، أن هذا اللقاء يشكل فرصة
لمناقشة قضايا التخطيط العمراني مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات
المحلية، والمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني،
والوكالة الحضرية.
وأبرز في هذا
السياق، دور الشباك الوحيد للتخطيط العمراني، من أجل تبسيط وتعزيز شفافية
الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، ورخص السكن وشهادة الملكية، وجميع الملفات
المرتبطة بالتعمير.
وأشار إلى أن
جماعة السمارة عبأت 200 هكتار لمحاربة السكن غير اللائق بنفوذ هذه الجماعة، وضمان
إعادة إسكان الأسر بمخيمي الربيب والكويز، من خلال بناء دور نواتية بهدف تحسين
ظروف وبيئة عيش هذه الأسر.
من جهته، أشار
مدير الوكالة الحضرية للعيون- الساقية الحمراء، مصطفى الكحلاوي، إلى أن هذا اللقاء
يمثل فرصة للاستماع للمواطنين والفاعلين المحليين، وطرح الإشكاليات المرتبطة
بالعقار والتعمير، مؤكدا بهذا الخصوص على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة
بهذا المجال، واعتماد آليات فعالة للتعمير.
وفي هذا الصدد،
دعا السيد الكحلاوي إلى التنزيل السريع للمنصة الرقمية التفاعلية والموحدة "Rokhas.ma" المخصصة للتدبير
اللامادي والسلس والشفاف، مع إمكانية التتبع الإلكتروني لطلبات التراخيص في مجالات
التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني.
من جانبه، أبرز
الأستاذ بالمعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير بالرباط، عبد الواحد الإدريسي، أن
التدبير العمراني يعد أحد عوامل الحكامة المحلية، مؤكدا على ضرورة تطبيق النصوص
التشريعية والقانونية التي تمكن من تقديم الإجابات المتعلقة بقضايا العقار
والتعمير على مستوى إقليم السمارة.
وسجل السيد
الإدريسي أنه "إذا كانت المشاكل المرتبطة بهذا المجال مركبة ومعقدة، فإن هناك
سبلا يمكن أن تؤدي إلى إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية، وتحرير العقار على
مستوى المدينة".
وشكل هذا اللقاء
التواصلي، الذي حضره عامل إقليم السمارة حميد النعيمي، والمفتش الجهوي للتعمير
والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ونائب رئيس المجلس الجهوي للمهندسين
المعماريين بالجنوب، وعدد من الفاعلين وممثلي المجتمع المدني، وطلبة معهد تكوين
التقنيين المتخصصين في الهندسة المعمارية والتعمير، مناسبة لتدارس ومناقشة
الإجراءات التقنية والقانونية المرتبطة بتدبير ملفات رخص العقار والتعمير .
وتضمن برنامج
هذا اللقاء مناقشة عدد من المحاور التي تركز بشكل خاص على ''القانون 25.90 المتعلق
بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ''، و''القانون 12.90
المتعلق بالتعمير"، و''القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية''
و"مستجدات ضابط البناء العام " و"منصة رخص".
