الأربعاء 7 فبراير 2024
تعكف وزارة
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على إعداد مشروع قانون
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء
والتأكيد على التزامات طرفي العقد، وذلك للتصدي لظاهرة كراء المنازل بدون عقود.
وأشارت وزيرة
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري،
ضمن جواب على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى أن
وزارتها قامت بإعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن،
وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين.
وتفعيلا لمخرجات
هذه الدراسة، أكدت المنصوري أن الوزارة حاليا على اعداد مشروع قانون يقضي بتغيير
وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب ابرام عقد الكراء والتأكيد على
التزامات طرفي العقد، بالإضافة الى سن مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من
أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المساطر المتعلقة بها.
وفيما يخص
“الإيجار المفضي إلى تملك العقار”، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن وزارتها وفي إطار
تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الرامية إلى تحسين ظروف سكن جميع الشرائح
الاجتماعية وتسهيل الولوج إلى الملكية، تعمل جاهدة على إرساء آلية جديدة تضمن سبل
تأطير وتدبير قطاعي الكراء والإيجار المفضي الى تملك العقار، من أجل المساهمة في
استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة، بالإضافة الى تشجيع الطلب على
الكراء الذي لا يتعدى 13 %.
وأقرت المنصوري
ضمن جوابها على السؤال البرلماني، إلى أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية في هذا
المجال، إلا أن “الإيجار المفضي إلى تملك العقار” لم يعرف إقبالا واسعا بسبب بعض
الاشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته من قبل المستثمرين.
ولتجاوز هذه
الاشكالات، أكدت المنصوري، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار بغاية معالجة جميع
الإشكالات التي رافقت تنفيذ مقتضيات هذا النص القانوني، لا سيما على مستوى الأحكام
القانونية المتعلقة بضمانات الأمن التعاقدي وحقوق والتزامات الأطراف في مجال تنفيذ
العقد المبرم لهذا الغرض، ومسايرة التطورات القانونية والاقتصادية التي عرفتها
بلادنا.
في سياق متصل،
تتجه الوزارة إلى مراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لتحفيز المنعشين العقاريين
على الانخراط في هذا النوع من العقود، وذلك بعد فتح المشاورات مع القطاعات
الوزارية والهيئات المهنية والمدنية المعنية بموضوع النص، بحسب ما أكدته وزيرة
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
