مشروع قانون جديد يهدف إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان

 

قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشروع قانون يهدف إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، مؤكدة أنه يأتي منسجما مع الدعوة الملكية إلى “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.

 

وأوردت الوزارة، ضمن ديباجة مشروع القانون، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، أنه يأتي تنزيلا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

 

ونص مشروع القانون المذكور على إحداث مؤسسة عمومية تحت اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان”، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع “إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك”.

 

ويأتي مشروع القانون من أجل “تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار واليقظة الترابية، وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن”، إضافة إلى “ترشيد تشكيل مجالس إدارة الوكالات الجهوية بما يحقق الفعالية والنجاعة، وتعزيز مهامها”.

 

ويهدف القانون إلى “التنصيص على إحداث لدى مجلس إدارة الوكالة الجهوية مجلسا للتوجيه والتتبع يتولى لاسيما، دراسة وإبداء الرأي في استراتيجيات التنمية الترابية الجهوية، وفي كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المعروضة على مجلس إدارة الوكالة”,

 

وينص مشروع القانون “على أحكام ختامية وانتقالية تتعلق بكيفية حلول الوكالات الجهوية محل الوكالات الحضرية والمصالح اللاممركزة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في جميع حقوقها والتزاماتها، والنقل المجاني للممتلكات العقارية والمنقولة إليها، فضلا عن نقل الموظفين والمستخدمين، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة، فيما يتعلق بوضعهم القانوني ونظام التقاعد الذي ينتمون إليه”.

 

ويعهد إلى الوكالة، وفق ما اطلعت عليه “مدار21″، الإسهام في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الجهوية المندمجة للتنمية، ولاسيما في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتتبعها وتقييم نتائجها ، والسهر على انسجام المشاريع المهيكلة مع التوجهات الاستراتيجية المحددة بوثائق التخطيط الترابي، وتتبع الديناميات المجالية والعمل من أجل استباق التحولات على المستوى الجهوي، استنادا إلى الدراسات والتحاليل الاستشرافية.

 

كما تقوم الوكالات بـ”إعداد الدراسات ذات الطابع الاستشرافي، لا سيما في ميدان الحركية والتنقل وتعزيز صمود المجالات إنجاز الدراسات الضرورية لإعداد وثائق التعمير، وضمان تتبعها وتفعيلها طبقا للتوجهات المحددة لها وللخصوصيات الترابية، إضافة إلى “إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر على تجانس الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وإضفاء الطابع الترابي عليها وتفعيلها “.

 

وتعمل الوكالة على “برمجة مشاريع تصاميم التهيئة الضرورية لإنجاز أهداف التصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية إنجاز الدراسات الخاصة لتفعيل المناطق المفتوحة للتعمير”، إضافة إلى “الإسهام في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية، وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي”.

 

وتضطلع الوكالة بـ”إبداء الرأي الملزم في ملفات “طلبات الحصول على رخص التعمير”، وكذا “تتبع مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل”،  وغيرها من المهام.

 

وتتولى الوكالة أيضا  “إنجاز دراسات تتعلق بمشاريع تهيئة القطاعات التي تكتسي طابعا خاصا لحساب الدولة أو الجماعات الترابية، أو أي شخص اعتباري آخر من القانون العام أو الخاص بناء على طلب مقدم لها، عندما يكتسي المشروع صبغة المنفعة العامة”، إضافة إلى “إعداد الدراسات وتقديم الخبرة والمساعدة المعمارية الضرورية لإنجاز عمليات رد الاعتبار والتجديد والاندماج الحضري، وكذا عمليات إعادة هيكلة الأحياء التي تفتقر إلى التجهيزات والبنيات التحتية”.

 

وفي مجال الإدارة والتسيير، ينص مشروع القانون على أن الوكالة يديرها مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، و”ترأس السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف من: والى الجهة أو من يمثله، عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالجهة أو من يمثلهم ، رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، ورؤساء مجالس الجماعات التي تحتضن مقرات عمالات أو أقاليم الجهة أو من يمثلهم”.

 

وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها، وفق المصدر نفسه، على “عقارات من الدولة ومن الجماعات الترابية، ويجوز لها أن تقتني العقارات المذكورة، من الجماعات الترابية أو السلالية أو من الخواص”.